Privacy Policy
- عند التوقيع علي التفويض يمكن لمشترك الدفع الالكتروني أو وكيله أو وصيه الشرعي استخدام خدمات المصرف الرقمي عن طريق الدفع الالكتروني.
- في حالة تغيير وإلغاء توقيعه يتم إبلاغ المصرف علي الفور ليتسنا اتخاذ إجرائتنا القانونية بالخصوص.
- فإننا نفوض المصرف القيام بتنفيذ إي خصومات خاصة بالخدمة ،بموجب توقيعنا علي هذا النموذج ، ونقر ونوافق علي انه يحق للمصرف وبدون الرجوع إلينا بأن يستعمل أي إجراء حماية يتم اختياره.
- أننا / نحن نوافق بموجب تعليماتنا هذه علي قبول إي إجراءات تخص الدفع الالكتروني كدليل في حالة التقاضي. وان المصرف وحده هو الجهة التي لها الحق أن تصدر بيان حول استلام التعليمات ومحتوياتها، وتعتبر الشهادة الصادرة عن المصرف دليل نهائي وحاسم وملزم لنا، ونقر ونسقط حقنا في الطعن في إي إجراءات بالخصوص.
- وفق لما تقدم أعطينا للمصرف مطلق الحق والصلاحية في رفض إي تعليمات واردة منا، سواء كانت هذه التعليمات صادرة عبر الدفع الالكتروني أو بأي وسيلة أخري وفقا لأحكام القوانين المطبقة.
- يحق للمصرف برفض تنفيذ أي طلب مرسل للدفع الالكتروني في حالة عدم وجود رصيد وله الحق في إلغاء إي عملية مشبوهة وإلغاء الاشتراك.
- نقر بموجب هذا التفويض بأن جميع الرسائل المرسلة من هاتفي تعتبر تعليمات من قبلنا ، وأننا نفوض المصرف تفويضا لا رجعة فيه باستعمالها للخصم من حسابنا وتقديمها كبينة مقبولة إلي أي محكمة أو جهة قضائية ويدعم ذلك بصورة من كشف الحساب الجاري الذي يوضح المبلغ المخصوم أو المضاف.
- في حالة إجراء عملية التحويل ويكون هناك خطأ ، بحيث يتم التحويل إلي حساب أخر غير المراد التحويل إليه ، فهنا يجب إبلاغنا علي الفور ، وسوف يحاول المصرف بذل أقصي ما عنده لمعالجة هذا الخطأ ، مع العلم والتأكيد انه ليس علي المصرف في هذه الحالة إي مسؤولية عن هذا الخطأ.
- في حالة التحويل بملغ غير المراد تحويله، سواء كانت القيمة أقل أو أكثر ، لا يتم الرجوع إلي المصرف باعتباره ليس مسئولا عن هذا الخطأ ويتحمل الزبون وحده نتائج خطأه.
- في حالة عدم تنفيذ الحوالة لأية ظروف طارئة أو عطل ، فأن المصرف لا يتحمل أية مسؤولية و لا يتم الرجوع إليه.
- لا يمكن الرجوع علي المصرف إلا بمطالبته بإيصال السداد ويمكن استلامه من إي فرع أو وكالة.
- عدم إعطاء الأرقام السرية الخاصة بالخدمة التي تعتبر بمثابة توقيعك الخاص بحسابك المصرفي لأي شخص ، وفي حالة عدم التقييد بما ورد ، لا يمكنك الرجوع للمصرف في حالة تنفيذ أي حوالات دون علمك.
- يلتزم الزبون بالاحتفاظ برمزه الشخصي (PIN) الممنوح له من المصرف وكذلك باسم المستخدم لنفسه وألا يطلع غيره على ذلك.
- على الزبون اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع الاستخدام الغير المشروع لرمزه الشخصي واسم المستخدم .كما يحظر عليه التلاعب أو الغش أو إنكار استخدامه لرمزه الشخصي واسم المستخدم، ويعتبر المصرف كتسهيلات السحب على المكشوف المصرف أن الدخول إلى النظام صحيحاً وقابلا للتنفيذ طالما تم بكلمة المرور والتعريف الشخصي للزبون.
- أن الرمز الشخصي [PIN] والمتكون من أربعة ارقام يمنح للزبون بطريقة الطرف المعد لفتحه مرة واحدة وبما يضمن بشكل قاطع عدم اطلاع غيره عليه بما في ذلك موظفي المصرف من ثم يتم تغييره بنفسه. يلتزم الزبون بتغيير تعريفه الشخصي في حالة الشك انه قد تم الاطلاع عليه ، ويجب عليه إخطار المصرف فورا وذلك بطلب وقف العمليات علي الحساب.
- في حالة الخطأ باستخدام الرمز الشخصي ثلاث مرات متتالية يتم إقفال الحساب الإلكتروني تلقائياً دون إخطار الزبون بذلك وفي هذه الحالة يمكنه مراجعه الإدارة لإعادة تفعيل الخدمة.
- لا يسأل المصرف عن أي ضرر يلحق بالزبون الناجم عن إهماله في حماية بيانات حسابه الشخصية وعملياته أو في حالة مخالفته لهذه الشروط والأحكام، ويحتفظ المصرف بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد أي شخص يرتكب ما يعده المصرف غشا أو احتيالاً أو ولوجاً غير مشروع لموقعه على شبكة المعلومات
- في حالة ضياع الهاتف الخاص بالدفع الالكتروني يتم إبلاغنا علي الفور وذلك لإيقاف الخدمة.
- علي المشترك أن يلتزم بأحكام ونصوص القانون الليبي ومنشورات مصرف ليبيا المركزي.
- يخضع هذا التفويض ويفسر بموجب أحكام القانون الليبي ، علي إن تكون المحاكم الليبية هي صاحبة الاختصاص القضائي والحصري لتسوية أي نزاع ينشأ عن هذا التفويض أو فيما يتعلق به.
- إننا / نحن نوافق بموجب تعليماتنا هذه علي منح الهواتف التابعة والمسجلة مع القيمة في هذا الكتاب علي أن تخصم من حسابي ولا توقف إلا بناء علي كتاب خطي مذيل بتوقيعي المصرفي.
- يلتزم المشترك باستخدام الدفع الالكتروني في الإغراض المعدة فقط ، وان يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي محاولة استخدام بصورة تخالف القوانين المعمول بها.
- يقر المشترك بأن العمليات التي تتم من خلال الدفع الالكتروني لها حجية الوثائق الرسمية.
- تعتبر ملكية هذا التفويض للمصرف.